فرض رسوم على رجال الشرطة من جوجل ، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويوك تايمز، أنه نظرا لتزايد طلبات وكالات تطبيق القانون الخاص ببيانات المستخدم على جوجل، حيث تلقت ما يزيد عن 26 ألف طلب للكشف عن البيانات بالولايات المتحدة خلال النصف الاول من عام 2019، على جانب ما يزيد عن 100 ألف طلب للحفاظ على البيانات، فقررت الشركة هنا استغلال ذلك التزايد لصالحها، فقد قررت فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون بشأن طلبات الكشف عن البيانات القانونية، كمذكرات الإستدعاء، ومذكرات البحث الخاصة بمستخدميها.
فرض رسوم على رجال الشرطة من جوجل مقابل العثور على بيانات المستخدمين
وبشكل سنوى، تتلقى الشركة الآلاف من الالتماسات من السلطات، ولذلك السبب فقد قامت بفرض تلك الرسوم للمساعدة فى تغطية التكالليف المتعلقة بإنتاج البيانات، وفى سبيل ذلك، قامت جوجل بإرسال إشعار بإعلان الرسوم الجديدة، وهى التى بدأت بالدخول حيز التنفيذ إلى موظفى تطبيق القانون فى تاريخ 13 يناير.
والسبب فى ان تلك الرسوم قانونية، أن القانون الفيدرالى يتيح الفرصة للشركات بتحصيل رسوم سداد لتك الطلبات، وهذه ليس المرة الأولى لجوجل، فقد قامت فى الماضى بفرض رسوم على تلبية طلبات البيانات القانونية، وهى ليست وحدها فى ذلك الشأن، فهناك الكثير من الشركات التى تتقاضى رسوما مقابل عمل معين.
وقامت جوجل بإصدار اشعار للسداد موثق، وإرساله إلى مسؤولى تطبيق القانون، يقوم بتوضيح الاسعار للطلبات المتنوعة كما يلى:
• الاستدعاء للمحكمة: 45 دولارًا.
• أمر: 150 دولارًا.
• مذكرة البحث: 245 دولارًا.
• أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارًا.
• أمر التنصت: 60 دولارًا.
